وجهت المديرية العامة للأمن الوطني منشورا لجميع ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة في مجموع التراب الوطني، يتضمن تعليمات صارمة وصريحة من “الحموشي” المدير العام للأمن الوطني بوجوب تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية والمهينة، مع الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي ، وكذا السهر على مراعاة الشكليات القانونية المتعلقة ببعض الإجراءات الزجرية المقيدة للحرية، من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية، وتفتيش الأماكن، والتحقق من الهوية، واستجواب المشتبه بهم (…). 
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني حسب ما أكده مصدر أمني- أن اختيار المغرب احترام حقوق الإنسان هو اختيار استراتيجي تجسده عمليا المصادقة على جميع اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان، ودسترة كافة الحقوق والحريات، بما في ذلك إضفاء الطابع الدستوري على العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وإنعاش منظومة حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ما يفرض تدعيم الإجراءات والمساطر الأمنية لحماية هذه الحقوق واحترام هذه الحريات.
ومن جملة الإجراءات التي شدد عليها الحموشي، وجوب عرض المشتبه بهم، الذين يتم توقيفهم وهم يحملون إصابات جسدية ظاهرة أو تبدوا عليهم أعراض مرضية، على طبيب مختص قبل إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، مع تحصيل شهادات طبية تثبت تلك الإصابات ومصدرها، فضلا عن الاحتفاظ بالمصابين بجروح خطيرة، كما هو الحال بالنسبة لمرتكبي الحوادث الخطيرة، رهن الحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، مع وجوب نقل أي شخص مصاب على متن سيارات الإسعاف وليس بواسطة سيارات النجدة أو المصلحة.
ولم تغفل تعليمات الحموشي التذكير بأهمية توثيق التدخلات الأمنية بتسجيلات ومحاضر قانونية، واحترام الشكليات المقررة بموجب قانون الحريات العامة، مع تفادي الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض المتجمهرين والمحتجين، والتحلي بضبط النفس والتجرد في مباشرة العمليات النظامية، بما يسمح بإعطاء صورة إيجابية عن عمل المصالح الأمنية التي تتحدد مهمتها الأساسية في فرض الأمن وتطبيق القانون.
و أكد مصدر أمني  أن المديرية العامة للأمن الوطني واكبت المكتسبات الحقوقية لبلادنا، من خلال عدة مشاريع مهمة، تتمثل في التكوين الممنهج لموظفي الأمن في مجال احترام حقوق الإنسان، واعتماد آليات إجرائية وقائية تنهض كحائل ضد التعسف أو التجاوز، فضلا عن توقيع العقوبات التأديبية والجنائية في حالة تسجيل انزلاقات شخصية، تمس بالحريات الفردية.
وتعزيزا لذلك، يضيف المصدر الأمني، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات صارمة للتذكير بالإجراءات الوقائية المعتمدة والمطالبة بتدعيمها وتوطيدها على نحو يقطع نهائيا مع أية تصرفات معزولة، قد تمس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.