وضع وزير الداخلية محمد حصاد رئيس الحكومة في وضع حرج جدا، أخلاقيا وسياسيا، حين أكد أمام أعضاء مجلس النواب يوم 12 يناير أن تدخل القوات العمومية لتفريق الطلبة الأساتذة المتظاهرين في كل من الدار البيضاء ومراكش وإنزكان يوم الخميس الماضي تم بقرار حكومي وبعلم وموافقة رئيس الحكومة.

وأضاف وزير الداخلية أن القوات العمومية تدخلت تنفيذا لتعليمات حكومية وتنفيذا للقانون، ودعا الوزير الأغلبية الحكومية إلى تفهم أسباب إقدام الحكومة على تنفيذ قرار منع مسيرات غير مرخص لها، وهو خطاب موجه بالخصوص لفريق العدالة والتنمية الذي خرج عدد من أعضائه، ومعهم أعضاء الحزب الإسلامي وحركة التوحيد والإصلاح، لتبرئة بنكيران من قرار التدخل ضد المتظاهرين وتحميلها لجهة خارج الحكومة.

وقال وزير الداخلية أن تدخل القوات العمومية تم بعد تبليغ المعنيين بالأمر بمنع المسيرات وبعد أن تأكد للحكومة أن هناك نية في استغلال مشكل الطلبة الأساتذة لممارسة التصعيد والانتقال إلى المدارس لتحريض التلاميذ والأساتذة، ووجه في هذا الإطار اتهاما صريحا لجماعة العدل والإحسان، التي لم يذكرها بالاسم، باستغلال الطلبة الأساتذة للوصول إلى أهداف أخرى، وكذلك بتعمد استفزاز القوات العمومية ورجمها بالأحجار و التمثيل والاختلاق من إجل تأجيج الغضب وإظهار الدولة بوجه الدولة القمعية، وقال أن صور الفيديو موجودة وسيتم إطلاع النواب عليها.