النقابة الوطنية لمتقاعدي الفوسفاط CDT في لقاء تواصلي حول ” الاعاقة بالمغرب بين القوانين والممارسات “

الكاتب AHMED AANIBA بتاريخ 08/11/2022 على الساعة 00:15 - 524 مشاهدة

313425039_555535946575670_4213330032515751197_n (1)في لقاء تواصلي مع المتقاعدات والمتقاعدين والارامل وامهات واباء ذوي الاحتياجات الخاصة مساء يوم السبت 12 نونبر 2022 ابتداءا من الساعة الخامسة بمقر الاتحاد الاقليمي لل ك د ش بالجديدة والدعوة عامة حول موضوع “” الاعاقة بالمغرب بين القوانين والممارسات “”من تاطير الاستاذ شاكيري محمد استاذ بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ومهتم بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة والمقاربات الدامجة .

هي حقوق شريحة اجتماعية هامة، تتمثل في الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البحث في مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان للوقوف على مجموعة الحقوق التي كرستها هذه المواثيق لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، هؤلاء الأشخاص اللذين كثيرا ما تعرضت حقوقهم للانتهاك وكانوا عرضة للتهميش وشتى أنواع التمييز. كما تظهر أهمية الموضوع أيضا باعتباره يتطرق إلى التحديات الحقيقية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم المقررة في مواثيق حقوق الإنسان، والإلتزامات التي تقع على عاتق الدول والمنظمات الدولية لكفالة،حقوق هده الفئة.

  • ماهي أهم الإتفاقيات التي صدرت في شأن الإعاقة ?
  • ماهي أهم التشريعات الوطنية التي تكرس الطابع الحمائي للأشخاص في وضعية إعاقة ?
  • وماهي أهم الهيئات الوطنية و الدولية المكلفة برعاية الأشخاص في وضعية إعاقة ?

إن حقوق الإنسان تشكل محط اهتمام من لدن جميع دول العالم، لما لهذا الحقل من نفع عام يعود على جميع أفراد العالم برمته، والجدير بالاهتمام أن العالم أصبح ينحو صوب إعطاء حقوق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل النهوض بوضعيتهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع، فنلاحظ اهتمام من الناحية الدولية بإصدار مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  وهذا ما يحاول المغرب مسايرته بإصدار مجموعة من القوانين التي تحاول النهوض بوضعية هذه الفئة .

لقد صادق المغرب على الإتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى 80 دولة أخرى من أجل تكريس الطابع الحمائي لهاته الفئة، و قد تم إعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر 2006 كأحدث إضافة نوعية إلى مجموعة الصكوك الدولية الأساسية  ، منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بسان فرانسيسكو، وهي بذلك تعتبر تكملة لمعاهدات حقوق الإنسان القائمة ، وهي لا تعترف بأي حقوق جديدة للإنسان وإنما توضح الإلتزامات والواجبات القانونية للدول المتمثلة في إحترام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة و ضمان تمتعهم على قدم المساواة  بجميع الحقوق ، وتبين الإتفاقية المجالات التي ينبغي إدخال تعديلات فيها لكي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم فيها دون تمييز .

في ثمانينات القرن الماضي، أولى المغرب عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بإصداره مجموعة من القوانين من أجل إدماج ورعاية هاته الفئة، إما قوانين خاصة أو التنصيص على ذلك في قوانين أخرى

لقد جاءت المدونة بمجموعة من المستجدات في ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة نذكر منها المادة 23 زواج المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا أم أنثى بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب الأخير ةالفقرة الأخيرة من المادة 54 بأن الطفل المعاق يتمتع برعاية خاصة ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجهم في المجتمع وتنص المادة 198 على أن نفقة الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب تستمر. إلى غير ذلك من القوانين الأخرى .

يتمتع المكفوفون ومن في حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الإدارة بالامتيازات الآتية:

1- تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم وتأهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم؛

2- منحهم الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص؛

3- رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونونها ومدها بالمساعدات الضرورية بإجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة؛

4- منحهم ومنح المرافقين لهم إن اقتضى الأمر حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر مخفض وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الإدارة في هذا المضمار

5- منحهم الأسبقية لدخول مكاتب الإدارات العمومية

القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين:

إن الوقاية من الاعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتاهيله وادماجه في المجتمع مشؤولية وواجب وطني ،يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز او عرقلة دائمة او عارضة , ناتجة عن نقص او قدرة تمنعه من اذاء وظائفه الحياتية ولا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له اعاقة بعد ذلك . تحدد صفة معاق بناء على مقاييس طبي وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع رﺃي اهل الخبرة في هذا اﻠﺷﺄن وتسلم الادارة لكل شخص ثبتت اعاقته وفق مقتضيات هذا القانون بطاقة معاق تحدد نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها . يحصل على البطاقة المنصوص عليها في هذا القانون  بطلب من الشخص المعاق نفسه او من طرف ذويه او الجمعية التي ينتمي اليها .ويستفيد المعاقين الاجانب من نفس الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها المعاقون المغاربة في اطار مبدﺃ المعاملة بالمثل . وتعمل الدولة على تكوين الاطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل  التكييف و اﻟﺗﺄهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات الترابية في حدود الامكانيات المتاحة على احداث مراكز العلاج الخاصة للمعاقين . تشجع الدولة والجماعات الترابية كل مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهدف الى انجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني او المعنوي او بمساعدات مالية في حدود الامكانيات ذلك في اطار سياسة تعاقدية .



مواضيع من نفس القائمة

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.