اخر الأخبار

الجديدة : ورثة المصطفى بن عبدالكبير يلتمسون الانصاف في ملف الترامي على ملك الغير

الكاتب AHMED AANIBA بتاريخ 22/02/2023 على الساعة 21:48 - 554 مشاهدة

قضاء-مغربتعج المحاكم بكثير من القضايا المتعلقة باستغلال ملك الغير، أو الترامي عليه بدون موجب قانوني، فكثير من الأشخاص يستغلون أملاك أشخاص آخرين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أو النصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق، إلا أن المشكل يتفاقم حين تمر السنوات دون أن يطالب صاحب هذا الحق بحقه، حيث يتوالد الورثة في حالة وفاة الشخص صاحب الملك ..ويبقى الإثبات عبءا كبيرا على أصحاب الحق. وقضية اليوم واحد من تلك القضايا التي عمرت بالمحاكم منذ سنوات، حيث استغل المدعى عليه قطعة أرضية ليست له منذ 40 سنة، فما هي حيتياث هذه القضية؟

هي ارض فلاحية تبلغ مساحتها حوالي 13 هكتار بتراب جماعة بني هلال اقليم سيدي بنور لورثة المصطفى بن عبدالكبير انتزعت منهم مباشرة بعد وفاة والدهم سنة 1983 استغل المستغل امية الام واستولى على العقار وترامى عليه،  بدون موجب قانوني، وباستعمال التدليس والتحايل على القانون وشهادة الزور، وافادنا احد ورثة المرحوم ” س” جاء فيها: «ورثت رفقة ورثة المرحوم المصطفى بن عبدالكبير ، القطعة الأرضية ذات مساحة إجمالية حوالي 13 هكتارا والكائنة بجماعة بني هلال اقليم سيدي بنور ، وقد قام بعض الأشخاص أسماؤهم مذكورة في الوثيقة المسجلة منهم من توفى ومنهم من مازال على قيد الحياة ، بالترامي بدون سند قانوني وبدون موجب حق على أملاك جدنا المرحوم عبد الكبير الذي اشترى هذا العقار من الاملاك المخزنية سنة 1938 .
وتعرضت هذه الملك المذكور أعلاه، للترامي عليها باستعمال الزور والتدليس والتحايل على القانون من طرف الأسماء المذكورة في الوثيقة المشار إليها أو من طرف من ينوب عنهم.
وللتذكير، فقد وضعنا ملف الشكاية كاملا أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بسيدي بنور و بالجديدة ، لكن لم يتم إيقاف المعتدين على أملاك الغير، ولم تتم متابعتهم رغم توفر مجموعة من الحجج والأدلة والبراهين التي تؤكد على وجود جريمة الاعتداء على ملك الغير والترامي عليه بالاستغلال والتصرف .
وفي ختام قوله التمس المتضرر « فتح تحقيق في موضوع الشكاية مع الأسماء المذكورة في الوثيقة المسجلة بالمحاكم ، في ملف الترامي على ملك الغير وحيازته والتصرف فيه بدون موجب قانوني والتدليس وشهادة الزور والتحايل على كلمة الحق والقانون، ويطالب تحريك الدعوى في حق المدعى عليهم ومتابعتهم وفق فصول القانون .ماهية-الاستيلاء-على-عقارات-الغير-ومظاهره

و حيث أن الأرض موضوع رسم الملكية عائدة للمشتكي معية مجموعة من ورثته ،وأن المشتكى منه كان يروم من وراء هذا الرسم غصب الأرض والإستلاء عليها بدون وجه حق ،وسبيله في ذلك جمعه لفيف الشهود ولقن لهم موضوع الشهادة ،مع علمه علم اليقين أن الشهود لا دراية لهم بالمشهود فيه،وبأن البيانات التي أكدوها  غير حقيقية يعاقب عليها القانون ،ومع ذلك تعمد المشتكي والشهود إلى إنشاء هذا الرسم ” شهادة الملكية ”  الأنف الذكر،مما يؤكد بطريقة لا تدع أي مجال للشك أن القانون الجنائي يجرم هذه الأفعال ويعاقب عليها.

” ولنا عودة في الموضوع للتوضيح اكثر ” .

 



مواضيع من نفس القائمة

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.