صرخة مُدوية للمشتكي  “ التجاني الطباع بن عبدالرحمان ” النائب عن والدته ( الميلودية . ص ) بدوار الزراوله فخدة اولاد عيسى جماعة سيدي عابد باقليم الجديدة ، يحكي حقيقة المأساة التي عايشها .

هي أن تعيش في ارض ملكك و هو لك، ورثته عن ابائك و أجدادك بموجب الشرع والقانون ، ثم بين عشية وضحاها يظهر لك من يشكك في ملكيتك له . تتخبط بين أروقة المحاكم طالبًا دفع الظلم عنك. لكنك تظل تلهس في انتظار حكم مُنصف يعيد لك حقك، بينما يتفنن المشتكى بهم في التحايل على القانون .

وفق الأعراف الراسخة في بلادنا، فإن الناس دأبوا على توارث الأملاك العقارية و الاراضي الفلاحية عن أجدادهم، دون الحاجة إلى توثيق أحقيتهم فيها في صورة عقود إدارية. الأمر الذي يسّر على المشتكى بهم مهمتهم، التي من أجل تنفيذها اعتمدوا شهود الزور ومن ثَمَّ، فإنهم تعمدوا  لاستغلال أولئك الشهود وإقناعهم بالإدلاء بشهادات الزور كوسيلة للسيطرة على ارضهم. وذلك في مقابل تقديم العمولات لهم في صورة أموال .

يحكي المشتكي التجاني الطباع بن عبدالرحمان نيابة عن والدتة التى تبلغ من العمر ازيد من 80 سنة ان والدته من جملة ورثة “ محمد . ص ” الذي توفي سنة 2019 وترك عن اهل الاحاطة ورثة  “ خديجة و الميلودية . ص ” وعصبهما عماهما “ عبدالقادر و محمد . ل ” وقد كان الهالك يملك ثلاث بقع من الارض تقع بدوار الزراولة من بينها البقعة الفلاحية المسماة “ بلاد الجديدة ” . وقد قام اعمامهم ببيع و تفويت واجبهما للسيد  “ حميد . ل ” بثمن اجمالي مائة الف درهم من الارض الفلاحيةن في الوقت الذي كانت والدته ترغب في الشفعة . واثناء جريان دعوى الشفعة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة قام المشتكى بهم بتكسير الحد الفاصل بينها ونقل الاحجار لاخفاء معالم العقار .

ويطالب السيد التجاني الطباع لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن والكفيلة بمتابعة المشتكى بهم أعلاه الذين اقترفوا في حق والدته فعلا  ينص على العقوبته القانونية  .
كما يطالب بعدم تحويل مسار القضية لصالح ” المشتكى بهم ” بعدما اتخذت مسارها القانوني السليم بين يدي نواب وكيل العام لملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة .
و ألتمس من الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بقبول صرخته شكلا،وموضوعا و العمل على إصدار تعليماتكم للجهات المختصة قصد إجراء بحث وتحقيق عاجل في الموضوع قوامها حفظ كافة حقوق والدتي  . واشتكى من ظلم وجور هذا المشتكى بهم، و تمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي وتحقيق العدالة والإنصاف والحرص على سيادة القانون في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة .