قرار عاملي لمحمد سمير الخمليشي عامل إقليم الجديدة يقضي باتخاذ إجراءات استعجالية و تقييدية لترشيد استهلاك الماء بإلإقليم

الكاتب AHMED AANIBA بتاريخ 04/02/2024 على الساعة 23:16 - 329 مشاهدة

قرار عاملي لمحمد سمير الخمليشي عامل إقليم الجديدة يقضي باتخاذ إجراءات استعجالية و تقييدية لترشيد استهلاك الماء بإلإقليم

بناء على الظهير الشريف رقم 1-75-168 المتعلق باختصاصات السادة العمال و مجموع الأظهرة الشريفة المتعلقة بالجهات و بالعمالات و الأقاليم و الجماعات و منها الظهير الشريف القاضي بتطبيق القانون رقم 15. 36 المتعلق بالماء، و بناء على القرار العاملي القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية للماء، و بناء على كتاب السيد وزير الداخلية المتعلقة بتفعيل اتخاذ التدابير و الإجراءات الضرورية المتعلقة بتدبير الإجهاد المالي، و بناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية للماء بتاريخ 05 يناير 2024 الذي خصص لتدبير الإجهاد المالي: فنظرا للوضعية المالية بإقليم الجديدة، و بهدف ترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة يعلن السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة إتخاذ جملة من الإجراءات و التدابير الاستعجالية التي يرتكز مضمونها على تطبيق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع خاصة بالأحياء و التجمعات السكنية التي تعرف ارتفاعا في استعمال الماء عبر تعديل الضغط أو الإغلاق الكلي خلال فترات زمنية معينة مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة، إضافة إلى منع سقي المساحات الخضراء، و الحدائق العمومية و منع غسل الشوارع و المساحات العمومية بالماء، زيادة عن منع ملء المسابح الخاصة و العمومية لأكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بأنظمة تدوير المياه، ثم منع زراعة البطيخ بكل أصنافه بنفوذ إقليم الجديدة خلال الموسم الفلاحي الحالي، وتعليق منع تراخيص جديدة لمحلات غسل السيارات إلى حين تحسن الوضعية المائية، ثم محاربة السحب الغير القانوني للمياة من كل المصادر و المنابع المتعارفة للمياه منها الآبار و الوديان.. و تشديد المراقبة و اتخاذ تدابير زجرية في حق المخالفين، كما تضمنت هذه الإجراءات و التدابير البحث عن التسربات و الأعطاب بالشبكات الخاصة و العمومية لتوزيع الماء الصالح للشرب، و القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق بهدف الاقتصاد العام في المياه و حسن تدبيره من طرف ساكنة الإقليم، و مراقبة عدادات استهلاك الماء بانتظام بالإدارات العمومية و المرافق التابعة لها، و إعداد برنامج عمل لتكثيف مراقبة الاستعمال العشوائي للمياه، بالإضافة إلى العمل الفوري العاجل على تهيئة نقط لتوريد الماشية بالمناطق التي تعاني نقصا في الموارد المائية، و إيلاء الأهمية و الأولوية لمشاريع معالجة المياه العادمة و إعادة استعمالها.



مواضيع من نفس القائمة

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.