CDT : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على اولوية الالتزامات اتفاق 30 ابريل 2022 مع الزيادة العامة في الاجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ومعاشات المتقاعدين وضرورة اخضاع كل القوانين والتشريعات للحوار والتفاوض والتوافق .

الكاتب AHMED AANIBA بتاريخ 02/04/2024 على الساعة 01:16 - 522 مشاهدة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على اولوية الالتزامات اتفاق 30 ابريل 2022 مع الزيادة العامة في الاجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ومعاشات المتقاعدين وضرورة اخضاع كل القوانين والتشريعات للحوار والتفاوض والتوافق .

انطلقت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالرباط، جولة جديدة للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

و تنزيلا لخلاصات اجتماع المكتب الوطني الأخير انعقد بجهة خريبكة مجالس فروعها بتأطير من محمد الصابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط و أعضاء لجنة صياغة الميثاق و ذلك يومه السبت 30 مارس 2024 ابتداء من الساعة 15h30 بفضاء أولاد سعيد طريق وادزم بجدول أعمال يهم نقطتين أساسيتين :⬅️ مستجدات الساحة الفوسفاطية.⬅️ الحوار الاجتماعي بالقطاع.

و قد طغى موضوع “مصداقية الحوار الاجتماعي” على جلسة الحوار، التي جمعت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والوزراء المَعنيين بالحوار الاجتماعي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، حيث طرحت المركزية النقابية أمام الحكومة النقط المتعلقة بعدم تفعيل ما تبقى من الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2023 وتوقف الحوار الاجتماعي في عدد من القطاعات.

وسجّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “التناقضات المؤسساتية لدى الحكومة، إذ لا يمكن أن تستدعي الحكومة النقابات للحوار الاجتماعي، وفي الآن نفسه يستمر قمع فعل التظاهر والاحتجاج، ولا يمكن أن يكون هناك ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي في الوقت الذي تحتج شغيلة خمس قطاعات دون أن تُبادر الوزارات المَعنية إلى فتح الحوار مع النقابات”، حسب توضيح العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

واشتكى وفد الـCDT إلى الحكومة أيضا حرمان عدد من مكاتبها النقابية من وصولات الإيداع، وعدم تنفيذ جزء من الاتفاق الموقع خلال الحوار الاجتماعي السابق؛ وهو ما علّق عليه العلمي الهوير بالقول: “هذا يجعلنا نشكّ في وجود إرادة سياسية حقيقية للدفع بالحوار الاجتماعي إلى الأمام”، وتابع متسائلا: “ما جدوى التوقيع على الاتفاق دون تطبيقه؟”.



مواضيع من نفس القائمة

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.