بقلم : مولاي عبدالله الفيلالي

التهامي المسقي ثمانية أشهر حبسا نافدة بآسفي.
استوقفني هذا المنطوق كثيرا، ثم عادت بي الذاكرة إلى الوراء قليلا، حين طعن المسقي في الانتخابات الجزئية الخاصة بإعادة التباري على المقعد الذي اقرت المحكمة الدستورية اسقاطه عليه. نعم جاءت النتائج معاكسة ورجحت كفة مرشح البام، الذي بدوره تسقطه نفس الجهة بداعي خلل في العملية الانتخابية و بصيغة أخرى إفساد العملية الانتخابية.
ثم يعود العداد إلى الصفر في كل شيء إلا أن يقتص القانون من المجرم الذي افسد، بالطبع لم يكن انذاك المسقي لأنه هو المبلغ.
ثم يأتي الاستحقاق مرة أخرى ليتضح من هنا و هناك فساد و عدم احترام للقانون مصادر تتكلم عن فتح باب التصويت قبل الساعة الثامنة بخط أركان واخرى تتكلم عن ضبط امرأة ميتة بعث بها ملكا السؤال لتدلي بصوتها وووووو نعم إفساد للعملية الانتخابية لكن الذي ضرب الكف بالكف تحسرا على العملية الفاءتة فطن هذه المرة و ازاح تاج التهمة ليضعه على رأس التهامي بناني عفوا المسقي، وما يدريك لولى القدرة الإلهية لكان بناني كذلك بالسجن فيا ما سمعنا كثيرا عن أناس في المقابر بأغلال و سلاسل.
صراحة لن ألوم جهاز المحكمة بقدر ما سألوم الساهرين على تطبيق عدالة الإجراء خصوصا آسفي عزل مستشار ببوكدرة و آخر بخميس نكة، لكن ما بال تضارب المصالح بجماعة آسفي ألم يأتي به تقرير الداخلية؟ و كذلك جمعة سحيم و سبت جزولة ألم يكن حري بواضع تاج التهم أن يزين رؤوس المفسدين من المنتخبين الذين كانوا سببا في اضرام النار هناك و سخط شعبي هنا؟.