في الوقت الذي تتسابق فيه إدارة الفوسفاط الزمن لتلميع مسؤوليتها الاجتماعية كشركة مواطنة رائدة في إنتاج أهم ثروة وطنية في البلاد، على الواجهة الدولية والإفريقية والإقليمية والوطنية من خلال التظاهر بالدعم المالي والمعنوي للمنتديات والمؤسسات والجمعيات والنوادي الرياضية والثقافية وتبني مبادرات التنمية البشرية .لا تزال الإدارة تتهرب من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية الداخلية اتجاه أهم شريحة عمالية من متقاعديها الذين ساهموا في بناء المجمع، وذلك بالاستمرار في إقصاء و تهميش ابنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من الدعم .

فالدعم المادي لابناء متقاعدي الفوسفاط مرغوب فيه ومشجع عليه بالتأكيد لذوي الاحتياجات الخاصة الذين كان دعما للشغيلة الفوسفاطية قبل الحاقهم بالتقاعد ، ولكن تجميد هذا الدعم لهذه الشريحة التي تعاني في صمت !!! فكيف يكون مصير هؤلاء الابناء من ذوي الهمم وهم لا ذنب لهم لانهم من خلق الله .

تواجه اسر الاطفال لمتقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط من ذوي الاحتياجات الخاصة، العديد من مصادر الضغوط
النفسية التي يتعرضون لها، نظرا لما تمثله مشكلة الاعاقة من عوامل ضاغطة على الاسرة ،
وازدياد متطلبات الافراد واختالفها، والتي أدت إلى تغيرات وتطورات اجتماعية واقتصادية
هائلة، مما جعل تلك الاسر تزخر بالصراعات والاحداث المثيرة للقلق والاضطراب النفسي،
الذي يهدد الامن النفسي الاجتماعي والاقتصادي لهم، بالاضافة إلى زيادة الالزمات النفسية
الشديدة والصدمات الانفعالية العنيفة، مما جعل المختصين يولون موضوع الصحة النفسية
الاهمية البالغة، لما ينتج عنه من مواقف ضاغطة، ومصادر للقلق والتوتر، وعوامل الخطر
والتهديد الاجتماعي . فالضغط النفسي يعتبر من اشد مشكالت العصر الحديث، لما له من
آثار سلبية على سلوكيات الافراد، إذ أنه أصبح عامال مشتركا، في مختلف البيئات، التي
تتواجد فيها،

الهمة أيضًا ليست مسؤولية فردية على ذوي الاحتياجات الخاصة تحمُّلها، بينما تتفرغ المؤسسة الفوسفاطية والدولة والمجتمع للتصفيق والتهليل ورمي الشعارات فقط. لن يكون للهمة معنى صادق وحقيقي إلا إذا تبنت الدولة والمجتمع فعلًا نماذج للدمج والمساواة غير المشروطيْن، ومن دون تقسيم الأشخاص على نحو ” دعم لمن مزال يعمل واقصاء وتهميش لمن تقاعد .

التغيير لن يتحقق باستبدال مصطلح بمصطلح آخر أكثر نعومة، التغيير يتحقق بتغيير السياسات والممارسات، وتغيير النظام القائم على التمييز من أساسه. ولن يكون لأي تغيير أي معنى إلا مع «تغيير الهيكل نفسه، ذلك أن الهيكل هو الفاسد»،

قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في خطاب ألقاه سنة 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، “أم كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مكونون ومستعدون في حين أن الاسلام – وهو دين التكافل والتكامل – يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والاخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين”.

وقد أبدى المغرب اهتماما خاصا بهذه الشريحة من المجتمع، من خلال التعبير عن إرادته الراسخة والتزامه الثابت بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وضعت المملكة، في إطار الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالموضوع، التي عهد إلى لجنة وزارية تتبع تنفيذها، مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021 لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما اعتمدت المملكة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، واستصدار قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، علاوة على تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.

فالسياسة الحكيمة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المضمار، والتي تحرص على إشراك ذوي الحاجات الخاصة في سياسات وبرامج التنمية توخيا للقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة، وتأهيل القطاعات المعنية بالمعاقين وشؤونهم من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الحماية والإدماج بمنحهم فرصة المشاركة في التنمية البشرية التي أعلن عنها في ماي سنة 2005

وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك، في الخطاب الذي أعلن فيه جلالته عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أنها تستهدف التأهيل، بكيفية متدرجة، سواء للطاقة الاستيعابية، أو لنوعية مراكز الاستقبال الموجودة، أو إيجاد أخرى جديدة متخصصة، وقادرة على استيعاب، ومساعدة الأشخاص في وضعية صعبة، كالمعوقين، والأطفال المتخلى عنهم