واصلت لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية جولاتها الميدانية بالجديدة ، في إطار خطة لمراقبة وتتبع وضعية التموين وصلاحية المواد الاستهلاكية في المدينة. في هذا الإطار قامت، لجنة محلية يوم السبت 23 مارس الجاري ، تتألّف من ممثلي السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الرابعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أمس، بحملة لمراقبة نقط بيع المواد الغذائية في العديد من أحياء مدينة الجديدة.

وتندرج العملية، وفق ما أفادت به مصادر محلية مطلعة، في إطار الحملات التي تنظّمها السلطة المحلية وشركائها من الجهات المعنية لمراقبة جودة المواد الغذائية ومدى احترام أصحاب المحلات التجارية شروطَ نقل المواد الاستهلاكية القابلة للتلف وتخزينها في أفضل الشروط التي تراعي مبدأ السلامة الصحية، حتى تصل إلى المستهلك في أحسن الظروف من حيث الجودة والسلامة.

وقد أخذت اللجنة المختلطة، التي تتألف من لجان مختصة، كل في مجاله، عيّنات من العديد من المواد الغذائية في أفق إخضاعها لتحاليل دقيقة لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك، وكذا للتحقق مما إذا كانت جودتها قد تأثّرت بسبب ظروف نقلها وتخزينها؛ ما خلّف ارتياحا في نفوس سكان المدينة ، من منطلق أنها تسعى إلى زجر كل عملية غشّ أو تهاون قد يؤثر سلبا على صحة مستهلكي هذه المواد.

يشار إلى أنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، وهو مؤسّسة عمومية مغربية تخضع لوصاية الدولة، الذي تم تأسيسه في 2009، تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتقع على عاتقه مسؤولة مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستورَدة للمعايير، وله فروع في معظم أقاليم المملكة وجهاتها.

وقام أعضاء اللجنة بالإطلاع على طرق تخزين المواد الغذائية الأولية في المطاعم التي تعرف إقبالا من قبل المواطنين، والأدوات المستخدمة لإعداد الأطعمة، إضافة الى مراقبة مدى التزام هذه المطاعم بشروط النظافة.
وكشف مصدر من اللجنة ان هذه عملية المراقبة هذه، تهدف بالأساس الى حماية المستهلك وإلزام أصحاب المطاعم بتنفيذ المعايير الصحية والفنية في خزن وأعداد الأطعمة للمستهلكين للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.و تم إتلاف بعين المكان حوالي 76 كلغ من المواد الغير القابلة للاستهلاك وسيتم تحرير محاضر مخالفات في حق المخالفين ،
وتخلف مثل هذه الحملات انطباعا جيدا في نفوس ساكنة الإقليم، باعتبارها تقف سدا منيعا ضد اية عمليات غش او تهاون قد يؤثر سلبا على صحة المواطنين .