تعرف مدينة الجديدة هذه الأيام حملة على اصحاب الدراجات النارية بدون تمييز  ، حيث تركز عناصر الدورية على الدراجات المركونة على الرصيف و امام المؤسسات  الإدارية او المحلات التجارية او المقاهي رغم  توفر أصحابها على الوثائق الضرورية (البطاقة الرمادية ، التامين والخودة الوقائية). هذا في الوقت الذي تعرف فيه المدينة حالات كثيرة لخرق القانون و عرقلة حركة السير و على سبيل الذكر لا الحصر:

– التوقف في الصف الثاني او الثالث( stationnement en 2 et 3 eme position) امام مدرسة البعثة الثقافية الفرنسية وسط المدينة.
– احتلال الملك العام من طرف أرباب المقاهي و التجار.
– احتلال و عرقلة حركة السيير من طرف الباعة المتجولون . 

امام هذه الوضعية نطالب المسؤولين بالسهر على تطبيق القانون على الجميع ، بدون اعتبار لوضعيتهم الاجتماعية او الإدارية طبقا للدستور المغربي و التوجيهات الملكية السامية.