ساعات بعد التوقيع على عقد البرنامج بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء من أجل انتشال هذا الأخير من أزمته المالية ، حتى بدأت التكهنات حول الفئات التي ستشملها الزيادة في فاتورة الكهرباء.

ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار العقد البرنامج، تقسيم الأسر المغربية إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يتكون من الأسر التي يقل استهلاكها للكهرباء عن 100 كيلو واط شهريا، وهذا القسم لن تطاله الزيادة في فاتورة الكهرباء ويهم 4,5 مليون أسرة مغربية.

أما القسم الثاني، الذي يستهلك ما بين 100 و200 كيلو واط شهريا، فإنه سيتحمل زيادة في فاتورة الكهرباء بقيمة 22 درهما توزع على أربع سنوات، حيث ستتم إضافة 7 دراهم ابتداء من شهر غشت المقبل، على أن يتم إضافة 5 دراهم للفاتورة الشهرية على مدى ثلاث سنوات المقبلة، أما الفئة التي ستضطر لأن تدفع الثمن الحقيقي للكهرباء، ولن تستفيد من دعم الدولة، هي الفئة التي تستهلك أكثر من 200 كيلو واط شهريا.