الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة لم يعتمد المغرب لحد الان مقتضيات لمناهضة التمييز تُحيل صراحة على حماية الاشخاص في وضعية إعاقة وعلى توفير الحماية الاجتماعية لهم، إما في شكل مساعدة طبية وشبه طبية، أو في صورة دخل أساسي.

إذ ليس هناك لغاية اليوم أي نص قانوني او تنظيمي خاص ينظم الحماية االجتماعية لأشخاص ذوي اعاقة. وتنص المادة 6 من القانون اطار رقم 13.97( الصادر في 27 أبريل 2016 ) المتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، على وضع “نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة”، لكن على أن “يُحدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي”.

ويتم تنفيذ آليات الدعم لفائدة هذه الفئة من خلال برامج حكومية للتضامن، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تيسير أو من خلال المصالح المختصة، وعبر مساهمة صندوق دعم التماسك الاجتماعي. من جهة أخرى، نجد أن ثلثي الاشخاص ذوي اعاقة 9.66 في المائة لايستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي. كما أن 8.60 في المائة من الاشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية العامة التي توفرها المنظومة الصحية بالمغرب، وذلك راجع أساسا لاسباب مالية وبسبب عدم وجود مؤسسة أو بنية للرعاية الصحية أو بُعدها عنهم.

ويُقدر معدل التشغيل لدى الاشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط، حسب البحث الوطني حول اعاقة لسنة 2014 ،بـ 6.13 في المائة، أي ما يقل بثلاث مرات عن معدل التشغيل على المستوى الوطني.

وحسب المصدر ذاته، فإن النساء في وضعية إعاقة يواجهن صعوبات جمة في مجال التشغيل، إذ يبلغ معدل التشغيل في صفوفهن 7.2 في المائة على الصعيد الوطني. وتقل حظوظ حصول اعإناث في وضعية إعاقة على عمل بتسع مرات عن حظوظ الذكور في وضعية إعاقة الذين يبلغ معدل التشغيل في صفوفهم 22 في المائة.

إن إرساء نظام للحماية الاجتماعية لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة يعتبر أمرا ضروريا وممكنا .