صادق مجلس المستشارين أخيرا، وبالإجماع على مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في إطار قراءة ثانية له، وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.

وجرى التصويت على مشروع القانون المرسوم، الذي ستوصد بواسطته وزارة الداخلية، باب الإرتزاق في جمع التبرعات، وستعمل على تضييق الخناق على مرتكبي جرائم تبييض الأموال والاتجار في البشر وممارسة النصب والاحتيال، وهي أمور كانت سائدة في المجتمع المغربي يمارسها محترفون ألفوا استغلال قيمة التضامن والتأزر لتحقيق مآرب شخصية بما فيها أهداف سياسية انتخابية.

فقد كشف وزير الداخلية المغربي لفتيت، أن هذا النص القانوني يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات، وأنه تم إدخال تعديلات لتجويد النص .

وأكد لفتيت، أنه من أجل تعزيز شفافية عمليات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الاتجار في البشر وتبييض الأموال، تم إدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، على الخصوص في المادة 8 بإضافة جرائم الاتجار في البشر، وتبييض الأموال، والنصب، إلى لائحة الجرائم التي يشترط ألا يكون قد صدر في حق الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابها.وأضاف الوزير، أنه تم تعديل المادة 9 بالتنصيص في نموذج طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع على الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات، وتعديل المادة 19 بتضمين التوكيل الاسمي الإشارة التي يحملها كل مشارك في جمع التبرعات وتعديل المادة 23 بالتنصيص على إرفاق التقرير بكشف الحساب المخصص لهذه العملية، الذي توجهه الجهة التي دعت إلى التبرع وجمع التبرعات إلى الإدارة.واستحضارا منه للبعد الإنساني لمشروع القانون، سجل الوزير أنه تم إدراج مصطلح “إنسانية” في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع لأغراض خيرية وإنسانية، وتمت تبعا لذلك إضافة هذا المصطلح إلى المواد ذات العلاقة.ولأهمية البعد البيئي الذي أصبح محط اهتمام السياسات العمومية للدولة يضيف ذات الوزير، أنه تم تعديل المادة الثانية من هذا النص لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات الخيرية والإنسانية لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي.

وتابع عبد الوافي للفتيت بأنه حرصا على تحقيق الانسجام بين مواد مشروع القانون، تم تعديل المادتين 2 و 3 بإضافة عبارة “عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت ضررا”، وعند الحديث عن الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع، وكذا عن حالة الاستغاثة التي تبيح، بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع من قبل الأشخاص الذاتيين، وذلك انسجاما مع المادة 7 من المشروع التي تتضمن المقتضى نفسه.

بالإشارة إلى أن الجدل كان قد احتدم بين أكثر من جهة، حول مشروعية المناقشة والمصادقة على هذا القانون من عدمه، وفق ما راج في كواليس البرلمان، وتحركت أكثر من جهة لعرقلة التصويت عليه، قبل أن يتصدى لفتيت لـ”اللوبي” الذي نزل بثقله في البرلمان، ويقدم مقترحات تعديل فصول القانون، مشيرة إلى أنه بهذا التصويت، هزم لفتيت المنتفعين من جمع التبرعات، بينهم المرتزقة الذين يمارسون النصب والاتجار في البشر، وتبييض الأموال، وكذا الذين يمارسون الاحتيال السياسي في جعل العمل الخيري مطية لحصد الأصوات في الانتخابات.