أسئلة عديدة يطرحها كل مواطن جديدي وكل زائر لها، وفي إطار الاستجابة  لمطالب السكان المعقولة، هل ستتدخل السلطات والمنتخبون للتجاوب مع مطالب السكان المعقولة، للرقي بقطاع النقل الحضري إلى مكانة المدينة، وما بات يفرضه التطور الحضاري الكبير الذي بات يشهده الوطن، من خلال توفير وسائل نقل مختلفة بمستوى لائق تشتغل في إطار قانوني منظم، تلبي رغبات المواطن وتستجيب لاختياراته وقدرته الشرائية، بدءا من اعتماد أسطول حافلات للنقل الحضري بعدد كاف يربط كافة نقاط المدينة، ثم السماح لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بالدخول للمدار الحضري للربط بين نقط بعيدة ومحددة على غرار باقي المدن (البيضاء، الرباط، سلا، مراكش…)،  وأول إشارة للقطع مع هذا اللوبي هو التعامل بحزم في تنزيل مقتضيات العداد وفق ما يجري به العمل بكافة المدن، والضرب بيد من حديد على كل من تجاوز القانون. فهل ومتى سيتم الكف عن حماية لوبي سيارات الأجرة والنقل والقطع مع الفساد بالجديدة؟

وفي هذا الاطار وجه ائتلاف فعاليات المجتمع المدني رسالة الى السيد محمد سمير الخمليشي عامل اقليم الجديدة مفادها التدخل لوضع حد للتسيب الذي يعرفه قطاع النقل حول وضع عداد سيارة الاجرة الصنف الصغير للحد من المعاناة المريرة التى تعاني منها الساكنة والزوار .