يسألونك عن تضارب المصالح بآسفي
قل أمره كأمر الفلسفة عند سفسطاءيي السياسة بهاته المدينة، إنهم يحاولون اقناع الساكنة و تمويهها بعدما طووا تقرير وزارة الداخلية طي الكتاب واصبحوا يحكوا بأن رجلا ابكم قال لرجل أصم إن رجلا أعمى شاهد رجلا اكسح يلحق برجل ابثر ليمنعه من جز شعر رجل أصلع لكن الحقيقة أن بعضا من هؤلاء المنافقين الذين يصدق في حقهم قول كتاب الداخلية يحاولون ان يقنعوا الناس بأن سفلة القوم هم اشرفهم و أن اللصوص قد يؤتمنون على الأمصار.
بآسفي كل شيء مباح حتى تضارب المصالح الموجبة للعزل لا يطبق قانونها إلا بعد “بلاكة الستين”.
فمتى ستصبح مدنية و متى ستمتثل آسفي لتعليمات وزير الداخلية الذي ما فتء يذكر.