أثار الارتفاع المتواصل في أسعار الاستشارات الطبية لدى عدد من الأطباء المختصين بالقطاع الخاص استياء واسعا في صفوف المواطنين، خاصة المرضى الذين يضطرون إلى متابعة علاجهم بشكل دوري، بعدما أصبحت تكلفة الولوج إلى الخدمات الصحية الخاصة تشكل عبئا إضافيا على ميزانيات العديد من الأسر المغربية، في ظل غياب أي إعلان مسبق أو توضيحات بشأن هذه الزيادات.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الاستشارة لدى عدد من الأطباء المختصين تصل إلى 400 درهم، يظل التعويض الذي يستفيد منه المؤمنون مرتبطا بالتعريفة المرجعية الرسمية التي لا تتعدى 150 درهم، ما يجعل المرضى يتحملون من جيوبهم فارقا ماليا قد يصل إلى مئات الدراهم، وهو ما يطرح تساؤلات متزايدة حول مدى ملاءمة التعريفة المرجعية الحالية مع واقع الأسعار المتداولة في القطاع الخاص، ومدى تأثير ذلك على ولوج المواطنين إلى العلاج.

وتشكل هذه الزيادات عبئا إضافيا على ميزانيات العديد من الأسر، خصوصا بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود، الذين يضطرون إلى إجراء استشارات طبية بشكل متكرر، في ظل غياب أي إعلان مسبق أو توضيحات بشأن أسباب مراجعة الأسعار.

ويطرح هذا الوضع إشكالا آخر يتعلق بالفارق بين الأسعار المعتمدة في القطاع الخاص والتعريفة المرجعية التي تعتمدها أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض .

وفي الوقت الذي تصل فيه تكلفة الاستشارة لدى عدد من الأطباء المختصين إلى 400 درهم، يبقى التعويض الذي يستفيد منه المؤمنون مرتبطا بالتعريفة المرجعية الرسمية المحددة في 150 درهما، ما يجعل المرضى يتحملون من مواردهم الذاتية فارقا ماليا قد يصل إلى مئات الدراهم.

وأعاد هذا الواقع النقاش حول مدى ملاءمة التعريفة المرجعية الحالية مع الأسعار المعمول بها في القطاع الخاص، ومدى تأثير ذلك على ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.