قنبلة موقوتة في مدينة الجديدة لا يعرف متى تنفجر فتتسبب بمجزرة جديدة ، انها بناية مركز تسجيل السيارات.وشباك اصبحت لا تجده حتى في مواقف دخول الحيوانات للاسواق الاسبوعية .صفوف المواطنين امام هذا الشباك في انتظار تبديل بطائقهم الرمادية اورخصة السياقة .شباك يبين كيف يعمل الموظفين داخل هذه البناية المنكوبة .شباك في خارج البناية يعطيك نظرة عن نفسية العاملين بالداخل ….

ولكن ما هو السبب الذي يمنع من ايجاد حل جذري لهذه المعضلة بعد مرور سنوات ؟ ومن هو المسؤول عن المخاطرة بحياة الموظفين الذين يعملون داخل هذه البناية ؟

وسقوطها سيؤدي الى كارثة جديدة . بدأ يسقط منها وبشكل يومي أنقاض من الطوابق العليا الى الأرض الأمر الذي يثير ذعر المواطنين والعاملين.

هذا الاهمال والتباطؤ الرسمي والخطر المحدق بالناس في كل حين دفع بعدد من اقلام المدينة الى الكتابة عنها مع توجيه عدة انذارات مدوية الى من يهمه الامر .

فمن يتحمل المسؤولية… ؟ ان اعتبار المنازل الآيلة للسقوط تدخل ضمن نطاق البنايات التي نص المشرع بشأنها على ضرورة تدخل المجلس البلدي بموجب النصوص الواردة في الميثاق الجماعي، ومقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 26 ماي 1980، والذي ينص صراحة على المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس المجلس البلدي بخصوص هذا النوع من البنايات، نصت القوانين المؤطرة لعمليات التدخل على ضرورة إيفاد لجنة تقنية إلى الأماكن التي توجد بها البنايات المهددة بالسقوط، لتقييم الخطر والبت في نوع التدخل المطلوب، حيث يتم إنذار مالكي هذه البنايات بضرورة التدخل المباشر بناء على تقرير اللجنة، مع منحهم مهلة حسب درجة الخطورة، لكن، وفي حالة الامتناع يتم اتخاذ قرار جماعي يؤشر عليه عامل الإقليم في ظرف ثمانية أيام في الوضع العادي، وأربعة أيام في حالة الاستعجال، على أساس أن تبلغ نسخة أصلية منه لمالك البناية بغرض التنفيذ. وفي حالة عدم الاستجابة، واستمرار الضرر المحدق بالبناية، يتم إيفاد لجنة لإعداد محضر التقصير في تنفيذ القرار، على أساس أن يتم التدخل تلقائيا وفق التدابير المنصوص عليها في المرسوم المذكور، لهدم البناية كليا أو جزئيا ورفع الضرر على المارة والسكان.