في خضم الحملة الانتخابية عادت قضايا المتقاعدين إلى واجهة النقاش السياسي بالمغرب، بعدما تضمنت برامج عدد من الأحزاب وعودا بتحسين أوضاع هذه الفئة والاستجابة لمطالبها الاجتماعية والمالية، وسط رهانات على تحويل هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تنهي وضعية يصفها المتقاعدون أنفسهم بـ”غير المرضية”.

وبينما يسعى المتقاعدون إلى انتزاع التزامات واضحة بشأن الزيادة في قيمة المعاشات وربطها بارتفاع الأسعار، وتسوية الملفات العالقة وتجويد الخدمات الاجتماعية، تحذر فعاليات تمثلهم من تحويل ملفهم إلى “ورقة انتخابية لحظية”، داعية إلى “محاسبة الأحزاب التي سبق أن قدمت وعودا بشأن هذا الملف دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ”.

وتضمنت البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية وعودا متباينة لفائدة هذه الفئة، تراوحت بين الرفع من قيمة المعاشات بمقدار ألفي درهم وتحديد حد أدنى لها في ثلاثة آلاف درهم، وصولا إلى رفعها بنسبة 25 في المائة.